السياسة والمشروع الإسلامي 2

ملحوظة : كل الأدلة الشرعية والاستدلالات التي سترد في هذا الموضوع يجب ان تكون من الثوابت التي تخرج عن نطاق الخلاف الفقهي والجزئيات وإن وجد أي دليل أو استدلال غير قطعي أو يحتمل التأويل أو الخلاف يرجى التنبيه

مدخل أولي 

ينقسم المشروع الاسلامي الشمولي  من حيث تنظيم العلاقات إلى 

تنظيم علاقة الفرد بالله 

تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع 

وسوف نتناول هنا الجزئية الثانية لأن الجزئية الأولى هي علاقة خاصة جداً والنصوص والقواعد التي تنظمها  وكل ما يتعلق بفهمها واجب على آحاد الناس 

اما فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع (بافتراض هنا أن المجتمع مسلم لأن المسلم خارج الدولة الإسلامية له أحكام أخرى)فهي محور هام وركيزة اساسية لفهم المشروع السياسي الحياتي المتكامل أي أن السياسة ما هي إلا جزء من المشروع الاسلامي بخطوطه العريضة كما سنرى ولايمكن أن تنفصل عنه بأي حال 

بالنظر في اصول الشريعة سنجد أن أي مجتمع من وجهة النظر الاسلامية لابد له من 5 ركائز أساسية لضمان بدء بناء تلك البيئة التفاعلية الهامة وتلك الخمس اصول تنحصر في 

حماية عقائد المجتمع وضمان استقرار اصول الديانة ثابتة في وجدان المجتمع

حماية الأرواح وضمان عدم التعدي عليها لضمان الأمن الذي يتطلبه استقرار اي مجتمع

حماية الفكر والعقل وضمان عدم الفوضوية المهددة لوجدان المجتمع

حماية الأعراض والأنساب والنوع من أية تعديات تحت أي مسمى

حماية الأموال العامة والخاصة لضمان استقرار اقتصادي أكيد للمجتمع

والخمس ركائز السابقة اجمع علماء المسلمين على أنها هي اجماع اصحاب العقول السليمة في انها عليها مدار الرسالات السماوية التي أتت لحفظها وصيانتها ويطلق عليها الكليات الخمس أو الضروريات الخمس 

ولأهمية وحتمية توفير هذه العناصر للمجتمع قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع وضع الشارع الحكيم ضمانات لتثبيت هذه الركائز

فلحماية عقائد المجتمع وضع زواجر رادعة وعقوبات على أي نوع من أنواع التعدي على تلك الحرمات الإجتماعية فأي مساس بالعقيدة يجهر به فرد داخل المنظومة الإجتماعية للمسلمين يتيح للحاكم قتله على الفور بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع (الموانع هي الخطأ-التأويل -الجهل-الإكراه وقد ذكر بعض العلماء موانع اخرى كالصغر والجنون والسفه والهزل ) ويوجد اشكالية كبرى هنا في فهم هذا الحد فالمخالف  يقول أنه ضد حرية الانسان في اختيار المعتقد بل وذهب بعض المسلمين  والمفكرين الحاليين أن حد الردة لايتناسق مع النظم الجديدة ويمكن تعطيل العمل به وذلك لعدم قدرتهم على درء التعارض الظاهر في الشبهة التي يسوقها المخالف والرد على ذلك بسيط جداً وهو أن الحد لايطبق إلا على المرتد الذي يجهر بالكفر بدون أي مانع وهو داخل المجتمع ويصر على تقويض البناء العقدي للمجتمع أي أن أي متأول للنصوص لايطبق عليه الحد وأي انسان ارتضى لنفسه الكفر واعتناق اي ديانة اخرى  وخرج خارج دائرة المجتمع المسلم فهو حر ولانتتبعه ونقتله أبداً وأي انسان يبطن الكفر (وما أكثرهم في زماننا )بل ويتكلم به بطريقة غير مباشرة لايطبق عليه وإن كان منافقاً معلوم النفاق .. أي أن الحالة الوحيدة التي يطبق فيها الحد هي شخص مسلم  يجهر بالكفر ويثير الفتنة والبلبلة داخل دائرة المجتمع المسلم لأنه إن ترك داخل الدائرة المجتمعية سيفسد على الناس عقائدهم  لأن ممارسة الكفر تتطلب نقد المعتقد علنياً وهو ما قد يفسد على العوام دينهم

ملحوظة : في ميدان التحرير بعد جمعة الغضب مباشرة كان يرد علينا شباب وبنات يندسون وسط الناس تحت مبرر الحرية ويكلمون الناس بأنهم على خطأ وأن مبارك رجل شريف وعندما لم ينصت أحد بدؤا في الهتاف واعلان تأييدهم لمبارك فقام الشباب باخراجهم من الميدان فهاجوا وقالوا بأن من حقهم التواجد حيث يشاؤن فهم احرار ومن حقهم اعلان موقفهم ودارت نقاشات سخيفة معهم حول الحريات في اعلان الموقف فقام رجل بسيط وقال .. احنا سبنالكم مصر كلها قولوا رأيكم فيها لكن هنا احنا لينا رأي تاني .. قالها بمنتهى العفوية ... نفس هذه الوجوه ظهرت في موقعة الجمل  اي ان الرجل العامي ادرك أن البيئة المتمثلة في ميدان التحرير بيئة نظيفة يجب تعقيمها من زخم الباطل الذي نراه بالمشاهدة ولا نحتاج عليه دليل  .. وثبت بالدليل القاطع أن مدعي الحوار والحرية عندما ئيسوا من اقتحام عقول الثائرين في الميدان اتوا بالخيل والبغال والحمير والجمال .. صورة كربونية مصغرة لفلسفة حد الردة في الاسلام :) بيئة نظيفة

ولحماية الأرواح والأنفس وضع الشارع الحكيم حدين لحرمة الدماء وهما حد القتل وحد الحرابة وهما من أشد وأقوى الروادع لأن القاتل قد هدم بناء الله وقوضه والشخص أو الجماعة التي تقوم بالبلطجة وتهديد الناس بالقوة سواء للسرقة أو للاغتصاب أو لأي هدف آخر تهدد أمن المجتمع كله لذلك جاء حد الحرابة أشد الحدود على الإطلاق لأنه خط أحمر (راجع الإنفلات الأمني الآن)والعقوبة فيه مشددة ومتنوعة ولا مثيل لها في أي حد آخر  ""( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ( 33المائدة ) )

 فأمر بقتلهم أو صلبهم وتقطيع أوصالهم أو نفيهم أو كل ذلك على حسب هل قتلوا أم سرقوا أو فعلوا الفعلتين  أو أضافوا لها ترويع الآمنين

وهنا يبرز من جديد وجه الناشطين الحقوقيين ليدافعوا عن البلطجية والقتلة والمغتصبين واللصوص ويقولون أن هذ الحد قاس وضد حقوق الانسان وبه وحشية 

والرد أن الحد ما هو إلا رادع فلو طبق الحد فكم شخص سوف تسول له نفسه التعرض له وإن فرض وجود من تسول له نفسه ذلك فهل العقوبات الرادعة أأمن للمجتمع أم العقوبات الهشة التي تجعل الجريمة منظمة ولها من المحامين من يعلم  الثغرات القانونية ويجيد اخراج المجرمين من المحاكمات مما جعل المجتمعات الاوروبية والامريكية نهباً للجريمة المنظمة وافتقرت للأمن مما ساعد على ترسيخ النزعة الفردية والتوسع في الاجرام وظهور بارونات المخدرات ومافيا تجتاح المجتمعات

فهل نضحي بأمن مجتمع كامل من أجل حفنة لصوص وقتلة ؟؟؟

والركيزة الثالثة هي حماية العقل والفكر واستحضار حالة الوعي التام والدائم وقد وضع لهذه الركيزة حد الشرب وهو يطبق على تناول أي مسكر يخرج الإنسان عن حالة الوعي العقلي  والاتزان الفكري فتناول الخمور والمخدرات يجعل المجتمع مهدد باشخاص في حالة اللاوعي ويمكن صدور تهديد حقيقي منهم  تجاه الآخرين , كما تؤدي حالة اللاوعي المتكررة بالفرد للإدمان وتلف العقول وهو ما يؤدي بالمجتمع لتحمل تبعات عظيمة  تتمثل في محاولة علاج هؤلاء وتحمل نفقات اخراجهم من تلك الحالة فضلاً عن تعطيل قيمة كبيرة تتمثل في هذا الفرد الذي بدلاً من ان يقوم بدور انتاجي في المجتمع تحول إلى عالة في حالة احتياجه لعلاج أو مفسد ومتعد في حالة استمراره في هذه الحالة مما يضع على المجتمع ضرر مضاعف 

ومن جديد يبرز من يتشدق بأن الفرد من حقه ممارسة اختياراته وتحمل عواقبها مهما كانت ولهم نقول أن هذا الفرد لو اغلق على نفسه بابه وتناول ما يشاء ومارس ذلك الحق فلن يضر سوى نفسه وحسابه على الله ولا حد عليه , أما أن يخرج من حالة الوعي ويعيث في المجتمع فساداً تحت عذر الغياب عن الوعي فهو هنا قد تعدى حدود الحرية الشخصية إلى حدود حرمة المجتمع ولثبوت الحد وتطبيقه شروط  وان وجدت شبهة لايطبق الحد 

يتبع علشان  منطولش  :)